تداوم بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در پنج‌ماهه نخست امسال/ رشد ۷۰۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی

به گزارش ایرنا، در طول چند دهه گذشته یکی از عوامل رشد پایه پولی در اقتصاد ایران استقراض از بانک مرکزی بوده است که رشد پایه پولی از این ناحیه یکی از عوامل مهم شکل‌دهنده تورم در اقتصاد است.

دولت قبل در آخرین بودجه خود هزینه‌های جاری را به ۷۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۶۳ درصد رشد کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با کاهش شدید درآمدهای ارزی و اوج گرفتن تحریم‌ها، دولت با تحمیل تورم افسارگسیخته به مردم از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی این هزینه‌ها را پرداخت کرد. به عبارتی دولت قبل با رشد هشت برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تامین کرد، در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد که عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد شاهدی بر این مدعاست.

رشد درآمدهای مالیاتی و منابع پایدار بودجه

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل اقتصادی کشور، در اولین لایحه بودجه شاهد افزایش ۷ درصدی مصارف عمومی بودیم که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است.

بنا بر گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین یکی از وعده‌های دولت سیزدهم کاهش سالانه ۵ درصدی مالیات تولید بود تا در سال ۱۴۰۴ به تنها ۵ درصد کاهش یابد.

بر همین مبنا دولت با بستن راه‌های فرار مالیاتی از یک سو درآمدهای پایدار خود را افزایش داد و از سوی دیگر با کاهش مالیات تولید سبب کاهش تورم از ناحیه تولید (cost-push inflation) شد.

مطابق همین گزارش در پنج‌ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با ۶۶ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

جهش وصول مطالبات نفتی

وضعیت فروش نفت در دولت قبل به شکلی پیش رفت که بیژن زنگنه وزیر نفت ۲۸ خرداد ۹۸ در مجلس گفت: «امروز، هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم، پولش را نمی‌توانیم بیاوریم». همچنین محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه هم یک سال بعد گفته بود «شدیدترین مرحله تحریم نفت در برابر غذا بود، اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد».

از آنجا که در دولت گذشته روش‌های فروش نفت برملا شده بود، آمریکایی‌ها پس از خروج از برجام توانستند مسیرهای اصلی فروش نفت کشور را ببندند و از همین رو فروش نفت و وصول درآمدهای نفتی با مشکل جدی مواجه شد. دولت نیز به جای تلاش برای یافتن راهکارهای جدید فروش نفت سرگرم چانه زنی برای پیوستن به FATF و بازگشت بدون تضمین به برجام بودY اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم ورق به کلی برگشت و دولت بدون گره زدن امورات مملکت به برجام و دیگر معادلات بیرونی برای فروش نفت، دست به ابتکاراتی زد و با وجود تحریم، میزان صادرات و وصول درآمدهای نفتی و گازی به تدریج افزایش یافت.

وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد یافت

در همین رابطه طبق گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه در طول پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱ وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در کاستن از اثر تحریم‌هاست.

پرداخت بدهی‌های دولت قبل

مطابق گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱ تملک دارایی‌های مالی که به معنای بازخرید اوراق منتشرشده در دولت قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر دولت سیزدهم در ۵ماهه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است. در همین مدت انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده؛ در واقع دولت به‌جای تامین هزینه‌های خود از طریق ایجاد بدهی سنگین و افزایش تورم، برنامه خود را مبتنی بر اداره کشور با منابع سالم و پایدار از جمله مالیات و همچنین کنترل هزینه‌های غیرضروری قرار داده است.

برچسب‌ها سازمان برنامه و بودجه مالیات فرار مالیاتی تورم کسری بودجه صادرات نفت نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه مالیات فرار مالیاتی تورم کسری بودجه صادرات نفت نرخ تورم سازمان برنامه و بودجه مالیات فرار مالیاتی تورم کسری بودجه صادرات نفت نرخ تورم هزار میلیارد تومان رسیده سازمان برنامه و بودجه وصول درآمدهای نفتی دولت سیزدهم درصد رشد هزینه ها فروش نفت دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۵۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/